الآثار النقدية للسياسة المالية في العراق بعد عام 2003

ياسمين خضر حمود

صدر مؤخراً عن دار الشؤون الثقافية العامة ضمن سلسلة اقتصاد وهي سلسلة التي تسعى إلى فتح آفاق جديدة بما يتلائم مع تطور المسار الاقتصادي والثقافي فقد جاء الكتاب الموسوم (الآثار النقدية للسياسة المالية في العراق بعد عام 2003) للدكتور باسم عبد الهادي حسن ضمن سلسلة اقتصاد التي تمد صفحاته 272 صفحة من القطع المتوسط.

جاء الكتاب على ثلاثة فصول وتضمن الفصل الأول (السياسة المالية وأثارها النقدية وخلفيات النظرية) وبدوره قسم إلى ثلاث مباحث المبحث الأول (ماهية السياسة المالية، أهدافها وأدواتها) والمبحث الثاني (تطور دور السياسة المالية وفاعليتها) أما المبحث الثالث (المباني النظرية الآثار النقدية للسياسة المالية).

تعتبر السياسة النقدية جزءاً مهماً من السياسة الاقتصادية الكلية حيث تؤدي السياسة النقدية دوراً مهماً وفاعلاً في تنظيم عرض النقود وتحكم بالسيولة النقدية والائتمان.

ومن خلال هذا الدور المهم تستطيع السلطات النقدية والمتمثلة بالبنك المركزي كأعلى سلطة نقدية إذ تحقق إحداث حيوية محددة وفق أوليات تقررها المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد فأحياناً تستخدم السلطة النقدية أهداف وسيطة كعرض النقود وأسعار الفائدة للوصول إلى تحقيق هدف نهائي تصبوا إليه كأستقرار الأسعار والحد من التضخم والذي يعتبر من ابرز واهم الأهداف التي تسعى إليه كافة اقتصاديات العالم بما للتضخم  من آثار السلبية تنعكس على الاقتصاد والنمو الاقتصادي بصورة عامة لذا فأن التحدي التي واجهته السلطات النقدية في العراق بعد 2003 هو تضخم جامع بل منفلت ولابد السيطرة عليه من خلال رسم السياسات النقدية مستقلة عن أي قرار سياسي وضرورة أن يكون عمل البنك المركزي بعد عام 2003 بالآليات وأدوات منها الاستقلالية المكتسبة الذي حصل عليه البنك المركزي بموجب القانون الجديد المرقم 56 لعام 2003 حصول العراق على موارد النقد الأجنبي من خلال الإيرادات التصدير النفط، توحيد الفئات العملة العراقية الدينار بعد إصدار العملة العراقية الجديدة ذات الموصفات العالمية واستخدام هذه العملة في جميع أنحاء القطر شمالاً وجنوباً.

وجاء في الفصل الثاني (مسارات السياسة المالية في العراق بعد عام 2003 تغير الأهداف وثقات الآليات) تضمن ثلاث المبحث الأول محددات السياسة المالية في العراق وأهدافها، المبحث الثاني تحليل هيكل النفقات العامة في العراق واتجاهاتها، المبحث الثالث تحليل هيكل الإيرادات العامة في العراق وأهميتها.

أما الفصل الأخير جاء فيه (تحليل وقياس الآثار النقدية لسياسة المالية في العراق بعد عام 2003) تضمن ثلاث مباحث الأول تحليل البعد المالي في تطور عرض النقد في العراق بعد عام 2003، المبحث الثاني تحليل البعد الثاني في تطور سعر الفائدة وسعر الصرف، المبحث الثالث قياس اثار النقدية السياسة المالية في العراق بعد2003.

وأخيراً أن أهم ما يميز هذا الموضوع هو انه تناول الأثر النقدي لسياسة النقدية المترتب على استخدام فائض الموازنة بالإضافة إلى الأثر النقدي لصرف تمويل عجز الموازنة ومن زاويا أخرى الآثار المترتبة على أسعار الفائدة وسعر الصرف فضلاً عن ذلك.

تعتمد الدراسة عن الأسلوب الوصفي لتحليل مسارات السياسة المالية وفقاً لمنطق النظرية الاقتصادية إضافة إلى استعمال الأسلوب القياسي في بحث الآثار النقدية  السياسة المالية في العراق بعد عام 2003.