المجلات والدوريات

mo10.jpgmo11.jpgmo3.jpgmo4.jpgmo6.jpgmo7.jpgta.jpg

سلاسل

U2.jpgU3.jpgU4.jpgc1.jpgc2.jpgc3.jpgc5.jpgc6.jpgt1.jpgta.jpgu1.jpgu5.jpg

البحث في الموقع

مكتبة الفيديو

160.107

معارض الدار الدائمة

  • المعرض الدائم في بابل / كلية الفنون الجميلة في بابل
  • المعرض الدائم في واسط / جامعة واسط
  • المعرض الدائم في كربلاء / البيت الثقافي في كربلاء
  • المعرض الدائم في البصرة / البيت الثقافي في البصرة
  • المعرض الدائم في تكريت / جامعة تكريت
  • المعرض الدائم في الفلوجة / البيت الثقافي في الفلوجة
  • المعرض الدار الدائم في الديوانية
  • المعرض الدار الدائم في ذي قار
 

chart1

اقتصاد

Untitled 1

ياسمين خضر حمود

صدر مؤخراً عن دار الشؤون الثقافية العامة ضمن سلسلة اقتصاد وهي سلسلة التي تسعى إلى فتح آفاق جديدة بما يتلائم مع تطور المسار الاقتصادي والثقافي فقد جاء الكتاب الموسوم (الآثار النقدية للسياسة المالية في العراق بعد عام 2003) للدكتور باسم عبد الهادي حسن ضمن سلسلة اقتصاد التي تمد صفحاته 272 صفحة من القطع المتوسط.

جاء الكتاب على ثلاثة فصول وتضمن الفصل الأول (السياسة المالية وأثارها النقدية وخلفيات النظرية) وبدوره قسم إلى ثلاث مباحث المبحث الأول (ماهية السياسة المالية، أهدافها وأدواتها) والمبحث الثاني (تطور دور السياسة المالية وفاعليتها) أما المبحث الثالث (المباني النظرية الآثار النقدية للسياسة المالية).

تعتبر السياسة النقدية جزءاً مهماً من السياسة الاقتصادية الكلية حيث تؤدي السياسة النقدية دوراً مهماً وفاعلاً في تنظيم عرض النقود وتحكم بالسيولة النقدية والائتمان.

ومن خلال هذا الدور المهم تستطيع السلطات النقدية والمتمثلة بالبنك المركزي كأعلى سلطة نقدية إذ تحقق إحداث حيوية محددة وفق أوليات تقررها المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد فأحياناً تستخدم السلطة النقدية أهداف وسيطة كعرض النقود وأسعار الفائدة للوصول إلى تحقيق هدف نهائي تصبوا إليه كأستقرار الأسعار والحد من التضخم والذي يعتبر من ابرز واهم الأهداف التي تسعى إليه كافة اقتصاديات العالم بما للتضخم  من آثار السلبية تنعكس على الاقتصاد والنمو الاقتصادي بصورة عامة لذا فأن التحدي التي واجهته السلطات النقدية في العراق بعد 2003 هو تضخم جامع بل منفلت ولابد السيطرة عليه من خلال رسم السياسات النقدية مستقلة عن أي قرار سياسي وضرورة أن يكون عمل البنك المركزي بعد عام 2003 بالآليات وأدوات منها الاستقلالية المكتسبة الذي حصل عليه البنك المركزي بموجب القانون الجديد المرقم 56 لعام 2003 حصول العراق على موارد النقد الأجنبي من خلال الإيرادات التصدير النفط، توحيد الفئات العملة العراقية الدينار بعد إصدار العملة العراقية الجديدة ذات الموصفات العالمية واستخدام هذه العملة في جميع أنحاء القطر شمالاً وجنوباً.

وجاء في الفصل الثاني (مسارات السياسة المالية في العراق بعد عام 2003 تغير الأهداف وثقات الآليات) تضمن ثلاث المبحث الأول محددات السياسة المالية في العراق وأهدافها، المبحث الثاني تحليل هيكل النفقات العامة في العراق واتجاهاتها، المبحث الثالث تحليل هيكل الإيرادات العامة في العراق وأهميتها.

أما الفصل الأخير جاء فيه (تحليل وقياس الآثار النقدية لسياسة المالية في العراق بعد عام 2003) تضمن ثلاث مباحث الأول تحليل البعد المالي في تطور عرض النقد في العراق بعد عام 2003، المبحث الثاني تحليل البعد الثاني في تطور سعر الفائدة وسعر الصرف، المبحث الثالث قياس اثار النقدية السياسة المالية في العراق بعد2003.

وأخيراً أن أهم ما يميز هذا الموضوع هو انه تناول الأثر النقدي لسياسة النقدية المترتب على استخدام فائض الموازنة بالإضافة إلى الأثر النقدي لصرف تمويل عجز الموازنة ومن زاويا أخرى الآثار المترتبة على أسعار الفائدة وسعر الصرف فضلاً عن ذلك.

تعتمد الدراسة عن الأسلوب الوصفي لتحليل مسارات السياسة المالية وفقاً لمنطق النظرية الاقتصادية إضافة إلى استعمال الأسلوب القياسي في بحث الآثار النقدية  السياسة المالية في العراق بعد عام 2003.

بيئة الاستثمار الملائمة1

زينب محمد مسافر

صدر مؤخراً عن دار الشؤون الثقافية العامة كتاب للباحثة دالية عمر نظمي ضمن سلسلة اقتصاد وهي سلسلة تؤكد مشوار الدار الجاد في الانفتاح على منافذ الإبداع والمعرفة، والتي تسعى إلى فتح آفاق جديدة إمام الدراسات الاقتصادية بما يتلاءم  مع متطلبات الحاجة العامة في الوسطين الاقتصادي والثقافي.

وقد تناول الكتاب موضوع بيئة الاستثمار في العراق والتي تفقر إلى الجاذبية حيث (عدم اكتمال منظومة البيئة القانونية والاستثمارية بالرغم من تشريع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل) الاستثمار الخاص ما يزال ضمن مستويات منخفضة  جداً، مما يعني أن هذا القانون لا يكفي ما لم تكن هناك حزمة من القوانين الأخرى الساندة له كقانون التعرفة الكمركية، قانون حماية المستهلك، قانون المنافسة ومنع الاحتكار... وغيرها، مع محاولة استشراف مستقبلي لأهم العوامل الداعمة للبيئة الاستثمارية، وتحقيقاً لأغناء المعرفة العلمية فقد جاء الكتاب بـ ثلاثة فصول مقسمة إلى مباحث عدة.

في الفصل الأول مدخل لتعريف البيئة الاستثمارية وتحسين تنافسية قطاع الأعمال وهذا ضمن المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد اهتم بتناول أهمية قطاع  الأعمال في منظور ابرز المدارس الفكرية، ودوره في اقتصاد السوق في حين اهتم المبحث الثالث بجدلية العلاقة بين تحسين  البيئة الاستثمارية وبين القطاع  الأعمال ضمن تجارب دولية مختارة.

أما الفصل الثاني فقد ركز على واقع وتحديات بيئة الاستثمار في العراق وذلك من خلال تناول تحليل واقع بيئة الأعمال واداء النشاط الخاص في المبحث الأول، اما الثاني فقد بين تحديات مناخ الاستثمار في العراق، فيما أكد المبحث الثالث على الأهمية الخاصة لقطاع الأعمال الخاص واهم القطاعات المستهدفة.

في حين تناول الفصل الثالث استراتيجية مقترحة  لتحسين بيئة الأعمال في العراق ذلك أن دوافع ومحددات النشاط الخاص يجب أن تنسجم مع خلق الظروف المحفزة والإمكانيات بما يسمح لإيجاد بيئة ملائمة لجذب الاستثمار الخاص وذلك ما تم تناول ضمن المبحث الأول كإجراءات ووسائل لتحسين مناخ الاستثمار الخاص ، أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى ماهية ومتطلبات دعم وتطوير القطاع المحلي الخاص... وانتهى الكتاب بتقديم استنتاجات وتوصيات محددة تنسجم مع هدف البحث الذي يعتبر جهد جاء لخدمة المكتبة العراقية والعربية  ضمن هذا الاختصاص.

جاهز للفرز المصارف العراقية تاريخ وتطور1

إسراء يونس

ضمن سلسلة اقتصاد صدرت عن دار الشؤون الثقافية العامة حديثاً الدراسة الموسومة بـ (المصارف العراقية) للكاتب عامر تاج الدين من القطع المتوسط.

جاءت هذه الدراسة في مجال تاريخ نشأة المصارف والبنوك أبان البدايات الأولى في تأسيس الحكومة الوطنية وفي عهد سابق يعتبر العراق من أوائل الدول العربية التي أنشأت فيها المصاريف على شكل (مؤسسات) حديثة ظهرت في بداية عام 1892 مع افتتاح البانق العثماني في بغداد.

تناولت الدراسة التطورات المصرفية من 1890 حتى يومنا هذا وما تميزت به هو احتوائها على التطورات التي حصلت في العمل المصرفي في تلك المدة وما رافقها من تطورات سياسية واقتصادية للبلد.

احتوى الكتاب على خمسة فصول ضم الأول منها تأسيس البنوك الأوائل العاملة في بغداد، وجاء الفصل الثاني ليقدم تفصيلاً عن وضع الأقلية اليهودية ودورهم في المصارف، وسلط الفصل الثالث من هذا الكتاب الضوء على فترة ازدهار وانتعاش المصارف وفي الفصل الرابع جرى البحث عن دمج البنوك وكيفية حدوث الانشطار التاريخي لمصرف الرافدين اما الفصل الخامس والأخير فشمل تأسيس المصارف الاهلية في العراق بعد التسعينيات.